تغییر در قیمتهای نسبی (رابطه مبادله قیمتی) هر بخش اقتصادی در مقایسه با بخشهای دیگر اقتصادی میتواند موجب چرخش تخصیص منابع از بخشی به بخش دیگر گردد. در ایران قیمتهای کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی چه در بازار داخلی و چه در بخش تجارت خارجی بوسیله انواع سیاستهای کلان اقتصادی و بخشی مورد تاثیر قرار گرفته و از مقدار رقابتی خود فاصله می گیرد. این امر موجب می شود که رابطه مبادله قیمتی بخش کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و متغیرهای بخش کشاورزی را متاثر سازد. نتایج بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که رابطه مبادله قیمتی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر در حال کاهش است. این تحقیق بدنبال کمی سازی آثار ناشی از تغییرات قیمتهای نسبی بخش کشاورزی برمتغیرهای عمده این بخش و رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 79-1353 و روشهای غیرساختاری اقتصاد سنجی شامل روشهای هم انباشتگی، مدلهای تصحیح خطا، اتور گرسیو برداری و آزمونهای علیت انجام شده است. تجزیه و تحلیل نتایج براساس بردار نرمال هم انباشتگی و ضرایب مدلهای مذکور صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که قیمتهای نسبی در بخش کشاورزی عمدتا تحت تاثیر سیاستهای ارزی و تجاری و درآمدهای نفتی است. سرمایه گذاری و رشد بخش کشاورزی در بلند مدت به طور معنی داری از قیمتهای نسبی بخش کشاورزی تاثیر میپذیرند اما در کوتاه مدت میزان این تاثیر پذیری و نیز سطح معنی داری آن کاهش می یابد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی (بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز، قیمت نفت و رابطه مبادله (TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها بر اساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (t) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.

مقاله حاضر به تبیین مبانی نظری و تاریخی رابطه مباد له و چگونگی رفتار آن در بازرگانی خارجی ایران از ابعاد مختلف آن طی چند دهه گذشته می پردازد. روند رابطه مباد له خالص در بین گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گروه کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت و بدون نفت، و نیز رابطه مباد له 21 کشور منتخب در حال توسعه و مقایسه آن با رابطه مباد له ایران طی سالهای 96-1968 ارایه شده و روند تغییرات رابطه مباد له کل بازرگانی خارجی ایران طی سالهای 97-1960 و نیز انواع رابطه مباد له با تاکید بر صادرات غیرنفتی طی سالهای 98-1956 محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.

بررسیها نشان می دهد رشد سریع تجارت جهانی نسبت به درآمد جهانی درچنددهه گذشته، به دلیل کاهش موانع و محدودیتهای تجاری،کاهش هزینه های حمل و نقل و هزینه ارتباطات بوده است. بعلاوه علاقه کشورهای درحال توسعه به مشارکت بیشتر در تجارت، نشان از موج اصلاحات تجاری یک جانبه داردکه این کشورها را دربرگرفته است.این اصلاحات تمام مناطق و تمام انواع تحریفات سیاستی را تحت تاثیر قرار می دهد. بخصوص میانگین نرخ های تعرفه در کشورهای درحال توسعه طی دو دهه گذشته،به نصف کاهش یافته است وکاهش مطلق در نرخهای تعرفه کشورهای درحال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی بوده است.بعلاوه پراکنش نرخهای تعرفه که نوعا هزینه رفاهی هر نوع میانگین تعرفه را افزایش می دهد،اساسا کاهش یافته بود.این در شرایطی است که موقعیت رقابت بین المللی و شاخص آزادی اقتصادی ایران در مقایسه با دیگرکشورهای منتخب جهان گویای ضعف قدرت رقابتی وبالابودن مداخلات دولت در اقتصاد کشور در عرصه جهانی است. البته در چند سال اخیر اصلاحات سیاستی و اقتصادی انجام شده، موقعیت رقابتی کشور را کمی ارتقا داده و اما بایستی سیاستهای باگرایش بازار، استراتژی برونگرایی و حضور فعالتر در عرصه بین المللی مورد اهتمام جدی قرارگیرد.با این پیش درآمد، مقاله مزیتهای نسبی، یاست تجاری و چالشهای فراروی کشاورزی ایران در برگیرنده سه بحث اصلی است.در ادامه مقدمه،در بخش اول آزادسازی تجاری درکشورهای درحال توسعه با نگاهی خاص برسیرتحولات اصلاحی درسیاست تجاری کشاورزی ایران بررسی می شود. در بخش دوم، کشاورزی ایران از دیدگاه نظریه تجارت بین الملل و سیر تحولات رابطه مبادله و مزیت نسبی صادرات کشاورزی ایران مورد بحث قرارمی گیرد. در بخش سوم، به چالشهای فراروی کشاورزی (با تأکید خاص بر صادرات کشاورزی) ایران در تعامل با فرایند جهانی شدن اختصاص یافته است و بالاخره مقاله با جمع بندی وملاحظات تکمیلی پایان می یابد.

چکیده گستردهمعرفی:شوک­های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند. با توجه به تأثیرات قابل توجه نوسانات رابطه مبادله بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی، درک انتقال و انتشار نوسانات رابطه مبادله در طراحی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت بسیار مهم است. یک سیاست پولی مناسب می تواند به تثبیت این شوک ها کمک کند. این مطالعه پاسخ سه رژیم سیاست پولی جایگزین به شوک های رابطه مبادله و شوک بهره وری بخش صادرات را با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا کینزی (DSGE)  ارزیابی می کند. در این مطالعه، مدل بر اساس هو و همکاران (2015)، موناسلی (2005) و کشین و همکاران (2004) برای اقتصاد ایران توسعه داده شده است. این چارچوب نظری یک اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت را توسط دو بخش داخلی مشخص می کند: بخش تجاری و بخش غیرتجاری. طبق نظر کالوو (1983) در بخش غیرتجاری، قیمت­ها ثابت هستند. همچنین یک بخش خارجی وجود دارد که بقیه جهان است. همچنین گذر ناقص نرخ ارز از طریق مقاومت اسمی بر روی قیمت های وارداتی معرفی می شود. این مدل برای ارزیابی واکنش رژیم های مختلف سیاست پولی به شوک های رابطه مبادله و شوک های بهره وری صادراتی توسعه یافته است. بر اساس شواهد تجربی مانند شجری و همکاران (2015)، گذر در مدل، ناقص فرض شده است. از آنجایی که صادرات نفت درصد بالایی از درآمدهای صادراتی را تشکیل می­دهد و بخش قابل توجهی از مخارج دولت در ایران را تأمین مالی می کند، تحلیل واکنش­های مختلف سیاست پولی به شوک های رابطه مبادله در یک کشور صادرکننده نفت، مانند ایران، مهم است. هدف این مطالعه بررسی اثرات پویای شوک های رابطه مبادله و ارزیابی عملکرد و ویژگی های تثبیت قواعد مختلف سیاست پولی ساده برای اقتصادهای وابسته به نفت است. سه قانون: جایگزینی سیاست پولی، شامل قانون هدف گذاری تورم CPI (CIT)، قانون هدف گذاری تورم غیرتجاری (NTIT) و قانون هدف گذاری نرخ ارز  (ET)در نظر گرفته شده است. قواعد مختلف سیاست پولی بر اساس درجه­ای که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی منتخب را که توسط توابع واکنش ضربه­ای منعکس می­شود، به حداقل می رساند، ارزیابی می­شوند. متدولوژی:این مدل برای مطابقت با ویژگی های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از داده­های دوره 1991: Q1 تا 2017: Q1 کالیبره شده است. سری تولیدات نفتی و غیرنفتی از «مرکز آمار ایران» دریافت می شود. سری نرخ سود و قیمت نفت از «بانک مرکزی ایران» اخذ می شود. سری تولیدات و قیمت کالاها در بخش واسطه ای ​​خارجی از "آرشیو داده­های اقتصادی فدرال رزرو " به دست آمده است. سایر پارامترها از مطالعات قبلی درباره اقتصاد ایران و ادبیات چرخه تجاری در جهان به دست آمده است. این مدل برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. مدل به صورت عددی حل شده و پارامترهای انتخاب شده برای مدل در جدول 1 خلاصه شده است. یافته ­ها:مقایسه پاسخ ها تحت رژیم های مختلف سیاست پولی نشان می دهد که هدف گذاری تورم CPI  نسبت به هدف گذاری NTIT و ET زمانی که شوک های رابطه مبادله اتفاق می افتد، برتری دارد. برای شوک بهره وری صادرات، عملکرد قانون CIT بهتر از سایر قوانین سیاست پولی است. همچنین نرخ واقعی ارز که به عنوان تابعی از شرایط تجارت کالا و تفاوت­های بهره وری تعریف می­شود، امکان بررسی نقش شوک بهره وری صادراتی بر تغییرات کلان اقتصادی و آزمون وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را فراهم می­کند. واکنش های تکانه ای به شرایط شوک تجاری کالایی نشان دهنده افزایش در تولید کل و تورم CPI و کاهش مصرف و نرخ اسمی ارز تحت سه قانون سیاستی است. تجزیه و تحلیل همچنین نشان می­دهد که شوک­های رابطه مبادله کالایی باعث واکنش کمتر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هدف گذاری تورمی CPI نسبت به هدف گذاری تورمی غیرتجاری و هدف گذاری نرخ ارز می­شود. تحت شوک بهره وری بخش صادرات، تولید صادراتی افزایش می یابد درحالی که تولید غیرتجاری کاهش می یابد که احتمالاً نشان دهنده علائم بیماری هلندی است. از سوی دیگر، پاسخ های پویا متغیرهای کلان اقتصادی منتخب وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را نشان می دهد که در آن افزایش بهره وری در بخش معامله شده، نرخ ارز واقعی را افزایش می دهد و قیمت کالاهای غیرقابل تجارت را از طریق یکسان سازی دستمزد افزایش می دهد. نتیجه گیری:به طور کلی، زمانی که اقتصاد شوک های رابطه مبادله یا شوک های بهره وری صادراتی را تجربه می کند، هدف گذاری تورم CPI نسبتاً بهتر از هدف گذاری نرخ ارز و هدف گذاری تورم غیرتجاری بهتر در تثبیت اقتصاد کلان است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند، اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران با توجه به صادرات نفت می باشد. در این مطالعه اثر HLM با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و با به کارگیری سه متغیر رابطه مبادله، تولید ناخالص ملی واقعی و تراز تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات آماری مورد استفاده به صورت سالیانه و برای سالهای 1338 تا 1383 جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تراز تجاری نسبت به سایر متغیرها از درجه برونزایی ضعیفتری برخوردار بوده و نقش رابطه مبادله در نوسانات تراز تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت قابل ملاحظه می باشد بگونه ای که یک تکانه مثبت ناشی از رابطه مبادله موجب جهش ناگهانی در تراز تجاری خواهد شد و تراز تجاری را به بیش از دو برابر مقدار اولیه خود افزایش می دهد، اما این بهبود در دوره های بعد روندی به شدت نزولی خواهد داشت. به عبارت دیگر، بهبود تراز تجاری در ایران فقط براثر تکانه های موقت بوده و اینگونه تکانه ها اثری دائمی بر تراز تجاری ندارند. لذا برای استفاده کاربردی از نتایج تحقیق در سیاست گذاری ها، می توان با در نظر داشتن شرایط اقتصاد باز و از طریق اعمال سیاست هایی نظیر کنترل ارزش پول، تنوع صادرات و سیاست هایی که منجر به فعالتر شدن بخش سرمایه گذاری گردد، به نحو موثری در تثبیت وضعیت اقتصادی پس از تکانه رابطه مبادله، عمل نمود.

مقاله حاضر ابتدا به تبیین مبانی نظری و تاریخی "رابطه مبادله" می پردازد، سپس رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی مبادله ای را در مقایسه با کالاهای صنعتی ساخته شده در بازارهای جهانی و ایران طی چند دهه گذشته مورد محاسبه، بررسی و تحلیل قرار می دهد. به عبارت دقیق تر در این مقاله اولا مباحث نظری و تعاریف متعدد و متعارف از "رابطه مبادله" و نحوه محاسبه آن به اختصار ارایه می شود. ثانیا نتایج حاصل از پاره ای پژوهشها و شواهد تجربی در خصوص روند دراز مدت و تغییرات کوتاه مدت رابطه مبادله در بین مواد اولیه و محصولات کشاورزی از یک سو و کالاهای ساخته شده صنعتی از سوی دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه، نتایج به دست آمده از پژوهشها و همچنین نقدهای صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.ثالثا نتایج حاصل از تحقیق در دو محور به شرح زیر ارایه می شود. ابتدا 20 قلم از محصولات کشاورزی و فرآورده های آن در بازارهای جهانی طی سالهای 1968-1997 انتخاب و رابطه مبادله پایاپای (تهاتری) خالص این محصولات در مقایسه با کالاهای ساخته شده صنعتی محاسبه و تحلیل می شود، سپس 15 قلم از محصولات مهم صادراتی کشاورزی ایران انتخاب می گردد و رابطه مبادله پایاپای خالص و درآمدی آن برای دوره زمانی 1976-1998 محاسبه و بررسی می شود.در پایان مقاله نیز علاوه بر جمعبندی، ملاحظات پایانی و توصیه های سیاستی منتج از پژوهش ارایه می گردد.